رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی از تدوین پیشنهادهای بخش خصوصی به منظور بازنگری در آئین‌نامه اجرایی بازگشت ارز خبر داد و افزود: هدف باید تسهیل ورود ارز به چرخه رسمی اقتصاد باشد.
پیام باقری، در نشست کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به ایستایی صادرات غیرنفتی در کانال ۵۰ میلیارد دلار طی سال‌های اخیر، ادامه داد: تغییر ریل صادراتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور است.
نایب‌رئیس اتاق ایران اضافه کرد: صادرات زنجیره‌ای به هم پیوسته از تولیدکننده داخلی تا خریدار خارجی است که هرگونه گسست در حلقه‌های واسط آن، تجارت را متوقف می‌کند.
وی تاکید کرد: برای تحقق جهش تجاری و بهره‌گیری از تقاضای وارداتی منطقه، بایستی از صادرات اقلام با ارزش افزوده پایین فاصله گرفت و به سمت زنجیره‌های ارزش بالاتر و خدمات فنی و مهندسی حرکت کرد.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی، نیز دغدغه‌های ارزی را محور اصلی مطالبات تجار دانست و بیان کرد: ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی بدون نظر کارشناسی بی‌اثر است.
لاهوتی از تدوین پیشنهادهای بخش خصوصی برای بازنگری در آئین‌نامه اجرایی بازگشت ارز خبر داد و تصریح کرد: هدف باید تسهیل ورود ارز به چرخه رسمی اقتصاد باشد.
در ادامه، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه و رئیس کمیته ارزی اتاق ایران، در پاسخ به ابهامات مطرح شده درباره سقف‌های زمانی و احضار صادرکنندگان، ظرفیت ستادهای اقتصاد مقاومتی دادگستری را راهکاری موثر خواند و تاکید کرد: اتاق‌های استانی می‌توانند با تشکیل کارگروه‌های کارشناسی ذیل این ستادها، پرونده‌ها را پایش کنند تا صادرکنندگانی که دچار موانع اجرایی شده‌اند از موارد تخلف تفکیک شوند و مهلت لازم را بدون فشار تعزیراتی دریافت کنند.
صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون، با انتقاد از یکسان دیدن ضوابط تعهد ارزی برای محصولات فسادپذیر با اقلام پتروشیمی و معدنی، نسبت به زیان باغداران هشدار داد.
نیاورانی ضمن اشاره به برگشت صدها کانتینر صادراتی بر روی آب به دلیل مسدود شدن مبادی ورودی امارات، مطالبه عوارض ورود از بار ایرانی را باری مضاعف بر دوش تجار دانست.
همچنین وی بر خطر فساد میوه‌های فصلی بخصوص سیب درختی در انبارها تاکید کرد و خواستار تصویب مشوق‌ها، اعمال تخفیف در هزینه‌های سردخانه‌ای و بهره‌گیری از توافق با سفیر پاکستان برای ایجاد پایانه مشترک در مرز ریمدان شد.
در ادامه این نشست، صادرکنندگان، ساز و کارهای موجود رفع تعهد ارزی و ارجاع شتاب‌زده پرونده‌ها به مراجع قضایی را بزرگ‌ترین مانع فعالیت تجاری عنوان کردند.
به گفته فعالان اقتصادی، ارسال پرونده‌ها بعد از مهلت‌های قانونی بدون ضمیمه شدن گزارش‌های کارشناسی، فرایند رسیدگی قضایی را دشوار کرده و در مواردی به صدور قرارهای مالی سنگین انجامیده است.
از سوی دیگر، تاخیر در تسویه ریالی وجوه در مرکز مبادله و محدودیت دسترسی به بعضی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور از جمله میربیزنس‌بانک، جریان نقدینگی شرکت‌ها را با اصطکاک روبرو ساخته است.
تعدد بخشنامه‌ها و تغییرات پی در پی مقررات تجاری نیز امکان برنامه‌ریزی بلند مدت را از صادرکنندگان سلب کرده است.
ضمنا بر فاصله قیمت‌گذاری گمرک و بورس کالا با نرخ‌های واقعی بازارهای صادراتی تاکید شد؛ فاصله‌ای که در محصولاتی نظیر قیر انگیزه فعالان شناسنامه‌دار را کاهش داده است.
در حوزه زیرساختی نیز معطلی طولانی‌مدت کامیون‌ها در پایانه‌های مرزی زمینی و تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان، هزینه‌های مبادله را افزایش داده است.
منبع: خبرگزاری مهر
